اختلاس

دکتر مرتضی واحدی پوروکیل پایه یک دادگستریرشد روز افزون جمعیت و مهاجرت افسار گسیخته از روستا به شهر در چند دهه گذشته موجب تغییرات اساسی در نحوه و شکل زندگی مردم شده است. انسان زندگی خود را از غارنشینی آغاز کرده و امروز به عصر آپارتمان نشینی رسیده است. افزایش چشمگیر جمعیت، تجمیع امکانات در شهرها، رفاه طلبی انسان امروزی و عوامل مختلفی از این دست، منجر به آن شده که انسان امروزی به زندگی شهری و آپارتمان نشینی روی آورد. مدیریتِ جمعیتِ انبوه شهری چاره­ ای غیر از آپارتمان نشینی نمی­ بیند. زیرا اگر آپارتمان نشینی را از زندگی شهری حذف و به جای آن ویلا نشینی را تصور کنیم، در خوش بینانه ترین حالت، اراضی شهری گنجایش حداکثر یک دهم جمعیت را خواهد داشت. با این وصف، آپارتمان نشینی یکی از اقتضائات اجتناب ناپذیر زندگی امروزی محسوب می شود.سابقه آپارتمان نشینی در ایران به دهه 40 شمسی باز می گردد. این پدیده غالباً مختص به زندگی شهری است و در روستاها به ندرت آپارتمان نشینی دیده می شود.در عصر حاضر به دلیل گسترش آپارتمان نشینی، اغلب کشورهای جهان قوانین خاصی در این مقوله وضع کرده اند. حقیقتاً هر جا گروهی از انسانها جمع شوند، لاجرم ایجاد اختلاف می شود. زندگی آپارتمانی که تعدادی افراد را از آداب و فرهنگ های مختلف با خوی و خصلت های متفاوت کنار هم جمع می کند، قطعاً اختلافاتی در پی دارد. با این همه، آپارتمان نشینی بر خلافِ ویلا نشینی دارای محدودیت های فراوان است. شخصی که این مدل زندگی را بر می گزیند به ناچار باید محدودیت های آن را هم به جان بخرد. در ایران نخستین قانون در خصوص آپارتمان نشینی، تحت عنوان «قانون تملک آپارتمان ها» در سال 1343 تصویب شده که این قانون مشتمل بر 16 ماده و 10 تبصره با اصلاحات و ا اختلاس...

دکتر مرتضی واحدی پوروکیل پایه یک دادگستریشهرداری به عنوان یک سازمان اداری، محلی و غیر متمرکز، مسئولیت اداره و مدیریت امور شهری را بر عهده دارد که با عدم انجام وظایف و مسئولیت های قانونی خود ممکن است موجبات ورود خسارت به شهروندان را فراهم آورد. این قبیل مسئولیت شهرداری، در حوزة «مسئولیت مدنی» مورد توجه قرار گرفته و بنابراین، هرگونه غفلت، مسامحه، بی مبالاتی و عدم انجام وظایف قانونی، موجب مسئولیت برای آن مجموعه خواهد بود.یکی از مشکلاتی که هر روزه شهروندان با آن مواجه بوده و موجبات ناراحتی و تکدر خاطر آنان را فراهم می کند، خرابی ها و عیوب معابر شهری است. بعضاً این خرابی ها به حدی گسترده و فجیع است که موجب ورود خساراتِ مالی یا حتی جانی به شهروندان می شود. گله مندی و ابراز نارضایتی شهروندان در جراید و فضای مجازی در این خصوص گواه این واقعیت است.از طرفی، این یک اصل مسلّم است که هیچ خسارتی نباید بدون جبران باقی بماند. از طرف دیگر، مسبب هر خسارتی مکلف به جبران آن است. بنابراین و به طریقِ اولی، هر گونه خسارتی که بر مبنای بی مبالاتی، اهمال و مسامحه شهرداری در انجام وظایف محوله به شهروندان وارد آید، باید توسط خودِ شهرداری جبران شود و شهروندان باید بدانند که این موضوع برای شهرداری یک تکلیف قانونی است.مطابق مادة 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصطلاحات و الحاقات بعدی، وظایف شهرداری در قالب 28 بند و 17 تبصره احصاء شده است. مطابق بندهای 2، 14 و 25 مادة مذکور، شهرداری مکلف به نگاهداری و تسطیح معابر و پوشاندن چاله های موجود در معابر و آسفالت و ترمیم آنهاست. بدیهی است این انجام وظیفه، از جیب شهروندان و با پول آنهاست که از طریق عوارض و پرداختی های فراوانی است که به حساب شهرداری سرازیر می شود و صد اختلاس...

دکتر مرتضی واحدی پوروکیل پایه یک دادگستریمطابق اصول کلی مسولیت کیفری، پرداخت دیه علی القاعده بر عهده مرتکب است. با این حال، در مواردی خاص و شرایط ویژه ای ممکن است جامعه این مسولیت را بر عهده بگیرد که در این صورت که ذیلا به مصادیق آن پرداخته می شود، جامعه به جای مرتکب، دیه را از بیت المال پرداخت می کند.عدم تمکن مالی مرتکب یا عاقله او در قتل خطای محض؛ در ماده‌ ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است: «در صورتیکه مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله ی او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن دیه از بیت المال پرداخت می شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.»عدم شناسایی قاتل یا کشته شدن مقتول بر اثر ازدحام؛ در ماده‌ ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است: «اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می‌ گردد.»فرار قاتل عمدی یا مرگ او؛ درماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است: هر گاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم تمکن آنها، دیه از بیت المال پرداخت می شود. فرار یا مرگ مرتکب در جنایت شبه عمد یا خطای محض؛ در ماده ۴۷۴ قانون مجازت اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است: «در جنایت شبه عمدی در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود.»در این مورد همچنین، به تصریح ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عه اختلاس...

دکتر مرتضی واحدی پوروکیل پایه یک دادگستریدر کلیّت امر، اراضی ممکن است متعلق به دولت (اراضی ملی) یا متعلق به اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی باشد. تشخیص اولیه اراضی ملی با سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیز داری کشور است که در هر حوزه ثبتی، اداره منابع طبیعی، متولی تشخیص اراضی ملی از اراضی اشخاص است. مختصات اراضی ملی در برگة مخصوصی تحت عنوان «برگ تشخیص» درج می شود که این برگه در ادارات و محاکم سندیت دارد.اعتراض اولیه به برگ تشخیص در صلاحیت کمسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع می باشد. نظر کمسیون موصوف قبلاً قابل اعتراض در مراجع قضایی بود که به موجب تبصرة 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389، مرجع اعتراض به این تشخیص شعب ویژه ای از دادگاههای حقوقی است که توسط رئیس قوه قضائیه در مرکز هر استان بدین منظور تشکیل شده است. آراء صادره از این دادگاهها قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر همان استان است. در استان گیلان، دو شعبة چهارم و چهاردهم محاکم حقوقی رشت (چله خانه) به این دعاوی رسیدگی می کنند.کلیة اراضی واقع در سطح کشور در حال حاضر دارای مالک است، به نحوی که قسمت هایی که قبل از قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 27/10/1341 توسط اشخاص احیا شده و یا بعد از آن، از طرف دولت به آنها واگذار شده، ملک اشخاص محسوب می گردد. قسمت اعظمی از اراضی کشور که شامل مراتع، بیشه زار ها و جنگل ها هستند، به موجب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع، ملی محسوب شده و به عنوان انفال عمومی در اختیار دولت قرار دارند. قسمت دیگر اراضی، اعم از داخل محدوده شهرها و خارج از آن که جزء اراضی موات هستند نیز جزء اراضی دولتی محسوب می اختلاس...